Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سند راهبردی صنعت خودرو گام نخستی است که باید پیگیر آن باشیم، گفت: تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد بخش خصوصی نمی‌داند، شیوه برخورد دولت در آینده چگونه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست هم اندیشی درباره واگذاری خودروسازها که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد،  با اشاره به اینکه وقتی وزارت صمت پیشنهاد خود را در مورد مدل خصوصی‌سازی به وزارت اقتصاد ارائه کرد ما اعلام کردیم تا پیش از اجرا نشستهایی را با جامعه نخبگانی داشته باشیم، گفت: نظر ما این بود که ابتدا نظرات و آسیبها را بشنویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سه جلسه محصول گفتگویی است که بین بنده و وزارت صمت رد و بدل شد. کمکی که نهادهای بیرون از حوزه دولت می‌توانند به ما کنند این است.

وی افزود: تا امروز دولتها احساس نیاز نمی‌کردند که از دانشگاه ها کمک بخواهند. دانشگاه ها صدای خود را باید بلند کنند و مطالب را به یک خواست سیاستی تبدیل کنند. بخشی از موضوع نیز به سرخوردگی دانشگاه ها و پژوهشگران مربوط می‌شود. به واقع اگر دولت و مجلس تحت فشار جریان نخبگانی قرار داشته باشند، حتما بهتر از این دولت ها تصمیم می‌کردند.

وزیر اقتصاد گفت: بزرگ ترین واگذاری تاریخ اقتصادی کشور که در سهام 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس صورت گرفت، بخش اعظم پرداخت نقدی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت شد و هفته آینده این واگذاری انجام خواهد شد. خریدار این اهلیت را دارد تا نقش آفرینی مدیریتی را داشته باشد ضمن اینکه شرایط فروش نیز رقابتی بود است و شاهد فروش با بیش از 30 درصد قیمت پایه هستیم.

نکته دیگر که نیازمند اجازه سران قوا بود، پرداخت 90 هزار میلیارد تومانی سهام به تامین اجتماعی بوده است. با توجه با اجازه سران امیدوار هستیم این مانع نیز رفع شود و مشکل صندوق ها برطرف شود. در مورد صنعت خودرو نیازمند توافق ملی برای واگذاری مدیریت بخش خودرو به بخش خصوصی هستیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: انتظار داریم با توجه با تاکید رییس جمهور همه نهادها در مورد نوع برخورد متفاوت با خودروسازها پس از واگذاری تصمیم بگیرند. نکته دیگر در مورد روند فروش و قیمت گذاری است که امروز با توجه به ابزارهایی نظیر بورس در حال انجام است که باید سرعت بگیرد. بخشی از سهام دولت در این خودروسازها به عنوان وثیقه قرار گرفته بود که مذاکرات جایگزینی آنها انجام شده است.

وی ادامه داد: ایده اصلی که به آن اشاره شد این است که ما بیش از اینکه نگران خصوصی سازی به معنای انتقال سهام باشیم باید نگران اهلیت بخش خصوصی باشیم. اگر بخش خصوصی بخواهد مدیریت را به دست بگیرد ابتدا به این نگاه می‌کند که دولت قصد دارد چه رویکردی نسبت به او داشته باشد. تا زمانی که سند راهبردی دولت در صنعت خودرو مشخص نشود، بخش خصوصی نوع رفتار دولت را متوجه نخواهد شد. این سند که ما اصرار داریم که اولین خروجی جلسات برگزار شده باشد باید به صورت رسمی منتشر شود. این موضوع گام نخستی است که باید پیگیر آن باشیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزیر اقتصاد بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند

به گزارش جماران؛ امیرحسین بانکی پور در گفت و گویی ویدیویی به رجانیوز گفت: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند.

کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند .

بار سوم، فرد به محاکم قضایی ارجاع می‌شود که مجازات‌های سختی برای آن پیش بینی کرده ایم .

الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.

در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.

مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.

بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.

مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.

کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.

حجم ویدیو: 8.87M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55 دانلود ویدیو

دیگر خبرها

  • رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد
  • ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم
  • ۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد
  • سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد
  • سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد+ فیلم
  • رویداد«ایده بازار» برای مشارکت مردم در اقتصاد برگزار شود
  • دولتی یا خصوصی بودن ناشران ملاک واگذاری غرفه در نمایشگاه کتاب نیست + فیلم
  • بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
  • کارگران نقش ویژه‌ای در اعتلای اقتصاد و تولید کشور دارند
  • بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند